مصلحت دانند مىدهند و امثال اين مسائل بىفايده است چون معصوم هر چه مىبايد مىكند و غالبا فايده اش اينست كه ظاهر سازند كه جمعى كه دعوى امامت مىكنند هر چه مىكنند همه بر خلاف حق است و ازين افعال نيز مىتوان دانست كه امام نيستند ، و اشهر ميان اصحاب آنست كه مىبايد عامل عادل ضابط باشد و عالم باشد به مسائل زكات به آن كه از معصوم شنيده باشد يا مجتهد باشد اگر تجويز كنيم اجتهاد را در زمان حضور وقتى كه دست به معصوم نرسد و در آن صورت اجتهاد در جمع بين الاخبار خواهد كرد . و آن كه صدوق گفته است كه سهم مؤلفه ساقط است بعد از رسول الله صلَّى الله عليه و آله مخالفت دارد بحسب ظاهر با حديث زراره و جمع مىكنيم به آن كه مؤلفه كفار ساقط است نه مسلمانان و در زمان حضرت صاحب الامر صلوات الله عليه تأليف نيست اما آن كه سهم رقاب را به مكاتبين مىتوان داد خلافى نيست و ظاهر آيه نيز دلالت دارد كه حق سبحانه و تعالى فرموده است كه * ( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ الله الَّذِي آتاكُمْ ) * [1] يعنى بدهيد به مكاتبان از مال خدا آن چه عطا فرموده است به شما و اكثر اصحاب گفته‌اند كه مراد از آيه مكاتب عاجز است و در باب كتابة نيز خواهد آمد و هم چنين داخل رقابست بندگانى كه در تحت شدت باشند . بىخلاف و ظاهرا مراد صدوق كه مكاتب را ذكر كرده است بر سبيل مثال باشد .
و در حديث صحيح منقول است از عمرو بن ابى نصر كه گفت از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه سؤال كردم كه هر گاه شخصى نزد او جمع شود از زكات پانصد درهم يا ششصد درهم مىتواند كه بنده بخرد و آزاد كند حضرت فرمودند كه ستم بر فقراء و مساكين و فرق ديگر مىشود بعد از آن فرمودند كه مگر آن كه بنده مسلمانى در ضرورت باشد يعنى مشقت بسيار كشد

[1] النور - 33 .

436