responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 5  صفحه : 428


عزّ و جلّ فرض للفقراء فى اموال الاغنياء ما يكتفون به و لو علم انّ الَّذى فرض لهم لا يكفيهم لزادهم و انّما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة ) ( 1 ) به اسانيد صحيحه منقول است كه حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه فرمودند كه حق سبحانه و تعالى چنانكه نماز را بر عالميان واجب گردانيده است زكات را نيز به شرائط واجب گردانيده است بلكه با هم مقرون ساخته است در قرآن مجيد در آيات بىشمار كه فرموده است * ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ) * پس اگر كسى زكات را علانيه و آشكارا بدهد بر او عيبى نيست و بنا بر نسخه عتابى نيست و چنانكه در نماز واجب مطلوبست كه آن را علانيه واقع سازند به جماعت هم چنين زكات را مقرر فرموده است كه نبى و ائمه صلوات الله عليهم عمّال بفرستند و علانيه بگيرند ، اما نماز سنت و زكات سنت كه صدقات باشد بهتر آنست كه مخفى داده شود چنانكه حق سبحانه و تعالى فرموده است كه * ( إِنْ تُبْدُوا ) * الخ » كه اگر تصدقات مستحبه را ظاهر بدهيد خوب است و اگر مخفى دهيد به فقراء از جهت شما بهتر است و به اخلاص اقرب است و از ريا ابعد و آن كه عيبى و عتابى نيست از اين جهت است كه حق سبحانه و تعالى از جهت فقراء در اموال اغنياء مقرر ساخته است قدرى را كه به آن اكتفا توانند كرد و اگر مىدانست كه آن چه از جهت ايشان مقرر فرموده است كافى نيست ايشان را بيش از اين مقرر مىفرمود و هر ضررى كه به فقراء مىرسد به سبب آنست كه اغنياء حقوق ايشان را به ايشان نمىدهند نه از آنست كه حق سبحانه و تعالى كم مقرر فرموده است پس [ اگر ] حق فقراء را به ايشان مىرسانند جاى آن نيست كه ريا كنند مثل آن كه قرضى در ذمه شخصى باشد و آن را ادا كند جاى آن نيست كه كسى او را مدح كند كه فلانى مرد خوبى است قرض كه مىگيرد ادا مىكند ، و آن كه اليوم مدح است از آن جهت است كه دزدان بسيار شده‌اند و يك نوع دزدى اينست كه مال مردمان را

428

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 5  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست