responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 5  صفحه : 421

إسم الكتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 612)


سبحانه و تعالى وصف كرده است نافله گزاران را كه جماعتىاند كه بر نماز خود دايمند يعنى هميشه مشغولند كه هر گاه كه نوافل كنند گويا كه هميشه نماز كرده‌اند و كراهت دارند ائمه هدى كه پيش از زوال در چاشت نماز واقع شود كه مبادا جاهلى تصوّر كند كه اين نماز سنت است يا حضرت آن را كرده‌اند .
« و قال الصّادق صلوات الله عليه المؤمن معقّب ما دام على وضوئه » ( 1 ) و در صحيح منقول است از هشام كه گفت عرض نمودم به خدمت حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه كه گاه هست كارى دارم و نمىتوانم در جاى نماز بنشينم و مىخواهم كه تعقيب را به جا آورم حضرت فرمودند كه تا وضو دارى در حكم آنست كه تعقيب مىكنى يعنى وضو داشتن و با وضو بودن عبادتست پس اگر تعقيب ديگر واقع نشود همين بس است و يا آن كه با وضو بودن قايم مقام نشستن در مصلَّى است پس چون روانه شود به آن كار بايد كه اذكار را خواند و اين بىدغدغه است اگر چه اول ظاهرتر است بحسب عبارت و از اين حديث استنباط كرده‌اند كه هميشه با طهارت بودن مستحب است و بنا بر معنى اوّل ظهورى دارد و چون بحسب معنى هر دو محتمل است جزم مشكل است و اگر فى الجمله ظهورى داشته باشد جرات در احكام الهى نمىتوان كردن و افترا بر خدا و رسول است و داب اين شكسته آن است كه اگر علم به همرسد يا ظن قريب بعلم از وجوهى كه شارع اعتبار كرده باشد آن را مثل اخبار عمل مىكنم و الَّا عمل به احتياط را صواب مىدانم مبادا جرات باشد و آن كه نقل كرده‌اند كه حضرت سيّد المرسلين صلَّى الله عليه و آله فرموده است كه نحن نحكم بالظاهر و الله اعلم بالسّرائر ) * در احاديث از طرق ائمه نديده ام و در صحاح سنّيان نيز نيست و بر تقدير وقوع معنى آن اينست كه اگر عدلين نزد من شهادت دهند حكم مىكنم اگر چه عدلين دروغ گفته باشند يا اشتباه كرده باشند و امثال

421

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 5  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست