responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 4  صفحه : 496


واجبات مطلقه نيست بلكه حق سبحانه و تعالى وجوب آن را مشروط به ندا گردانيده است و در زمان حضور حضرات سيّد المرسلين و ائمه طاهرين صلوات الله عليهم بدون اذان ايشان كسى نماز جمعه نمىكرد و اجماع است كه اذن معصوم شرط است و بىرخصت معصوم در زمان حضور نماز نمىتوانست كردن ، و چون در زمان غيبت اذن نيست پس حرام بوده باشد مثل جهاد كه مشروطست بوجود معصوم .
و جواب ايشان اينست كه در آيات و احاديثى كه بما رسيده است چيزى نيست كه دلالت كند بر آن كه اذن شرط است و بر تقدير تسليم اذن مخصوص به زمان حضور است از جهت رفع نزاع چنان كه در زمان حضور كسى بىرخصت قاضى نمىشد و در شهرى به غير از يك قاضى نمىبود مگر شهر عظيمى كه يكى كم باشد و در زمان غيبت يا حضورى كه معصوم استيلا نداشته باشد و بمنزله زمان غيبت است در هر شهرى جايز است كه هزار قاضى باشد زيرا كه هر عالمى را قاضى كردند ، همچنين هر عادلى يا فقيهى را رخصت نماز جمعه دادند چنان كه خواهد آمد .
و در حديث مرسلى از حماد بن عيسى منقولست كه حضرت امير المؤمنين صلوات الله عليه فرمودند كه هر گاه خليفه خدا كه امام زمانست در نماز جمعه وارد شود در شهرى از شهرهاى مسلمانان آن حضرت نماز جمعه مىكند و غير آن حضرت را نيست كه نماز جمعه كند و جمعى از اين حديث استدلال كرده‌اند كه معصوم شرط است در نماز جمعه و استدلال ايشان صحيح نيست زيرا كه اگر معصوم باشد آن حضرت به اتفاق علما مقدم است بر ديگران و حديث بر همين معنى دلالت مىكند نه بر آن كه البته معصوم مىبايد بلكه مفهوم حديث اينست كه اگر معصوم وارد نشود ديگران مىتوانند كرد و عمده مستند آن جماعت

496

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 4  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست