إسم الكتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 610)

و نهيى بخصوص نماز نشده است پس جايز باشد بلى ممكن است كه تصحيح كلام صدوق به اين عنوان كنيم كه عام در افراد خود حجت است و الا هيچ حكمى از قرآن و احاديث ظاهر نشود و نكرده در سياق نفى مفيد عموم است .
و در حديث صحيح وارد شده است كه - لا صلاة فى حرير محض - و اين حكم شامل مردان و زنان هست اگر چه اين نحو استنباط نيز از دأب اخباريين نيست و در هر مقدمه منعها هست و از آن جمله چون سؤال از كلاه شده است و كلاه لباس مردانست ظاهرش آنست كه حكم مخصوص مردان باشد ديگر آن كه در مثل اين عبارت كه - لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد و لا صلاة الا بفاتحة الكتاب - خلافست و شك نيست كه گاهى كاملة مراد است و گاهى صحيحة چنان كه در عبارت اوّل اول مراد است و در عبارت دويم دويم و در اين عبارت ممكن است كه مراد اعم از هر دو باشد به آن كه در ما لا يتم الصّلاة نسبت به مرد و نسبت بزن مطلقا كاملة مراد باشد و نسبت به مرد در ما يتم الصّلاة صحيحة مراد باشد تا جمع شود ميان اخبار .
و در حديث كالصحيح از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه وارد است كه زنان حرير محض و ديبا مىتوانند پوشيد مگر در حال احرام و در موثق كالصحيح از آن حضرت صلوات الله عليه منقولست كه فرمودند كه سزاوار نيست زن را كه حرير محض به پوشد در حال احرام و اما در سرما و گرما جايز است پس چون حالت احرام را استثنا فرمودند مىبايد كه در هر حالتى غير از حال احرام جايز باشد و خواهد آمد احاديث بسيار در احرام كه مشعر است به اين معنى و صدوق در حديث كالصحيح از جابر روايت كرده است از حضرت امام محمد باقر صلوات الله عليه كه هفتاد و سه چيز از خصايص زنان است و از آن جمله حضرت فرمودند كه جايز است زن را كه ديبا و حرير به پوشد در غير نماز و احرام

401