بفعل دارد و ليكن كيفيت فعل را جازم نيست .
دويم : آن كه بر تقدرى كه ترديد در نيت باشد بىدغدغه صحيح است چون متعذر است جزم به آن .
سيم : آن كه نيت وجوب و ندب هر دو محالست از دو وجه يكى آن كه نيت جزم است و هر گاه جزم به هيچ يك نداشته باشد هيچ يك را نيت نكرده است و دويم آن كه اجتماع ضدين لازم مىآيد پس گويا جزم بوجوب و جزم به ندب هر دو دارد و اين محالست .
و جمعى سه غسل ديگر با اين دو غسل ضم مىكنند يكى به قصد قربت چنان كه اول مذكور شد دويم به قصد رجحان مطلق يعنى مىدانيم كه شارع مىخواهد وجوبا يا استحبابا . و سيم به قصد آن كه اگر واجب باشد واجب اگر سنت باشد سنت و در اينجا نيز اشتباه كرده‌اند كه معنى و مفاد هر سه يكى است توهّم مغايرت كرده‌اند و هر يك از اين سه بد نيست اما جمع اينها با وجوب و ندب همان محذور سابق لازم مىآيد پس گويا گفته است كه مىدانم كه واجبست و مىدانم كه سنت است و نمىدانم كه واجبست يا سنت .
و يكى از فضلاى محدثين ذكر كرده است چون در حديث لفظ واجب و سنت وارد شده است مخير است ميان آن كه قصد واجب كند يا سنت و اين عبارت دو احتمال دارد يكى آن كه محمد بن يعقوب كلينى گفته است كه در جائى كه تعارض شود ميان دو حديث مكلف مخير است در عمل بهر يك كه خواهد و ليكن اين در صورتيست كه جمع نتوان كرد . و احتمال ديگر آن كه واجب قصد مىكنم يا سنت قصد مىكنم آن واجب و سنتى را كه شارع خواسته است و اين بمعنى قربت بر مىگردد . و آن چه تلامذه او نقل كرده‌اند از آن فاضل معنى آخر بود و آن نيز اشتباه است و از قربت گريخته و در قربت افتاده است و

7