responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 2  صفحه : 510


پس بنا بر صحت حديث كه صدوق ضامن است سنت است كه زر اين سه چيز بىشبهه باشد اما كفن چون جامه ايست كه تا محشر جامه است و به آن جامه ملاقات مىكند ملائكه را پس مىبايد بىشبهه باشد . و اما مهر زنان تا فرزندان حلال زاده باشند بىدغدغه خصوصا در صورتى كه مهر معين باشد چنان كه مقرر بوده است كه حال باشد و نقد و الحال نيز نزد عرب چنين مقرر است و هر گاه رضاى زن بمال معين بوده باشد و آن مال بحسب واقع مال غير باشد پس بمنزله عقد بيع است كه ثمن مغصوب ظاهر شود و آن بيع باطل خواهد بود و در اينجا بمنزله باطل خواهد بود چون مهر در غير متعه از اركان عقد نكاح نيست و از اين جهت است كه ائمه معصومين صلوات الله عليهم خمس را در مال مهر به شيعيان بخشيده‌اند تا فرزندان ايشان حلال زاده باشد و لهذا همه محب اهل بيتاند و چون سنيان خمس نمىدهند و حضرات به ايشان نبخشيده‌اند فرزندان ايشان بمنزله حرامزاده‌اند لهذا همه دشمن حضرات امير المؤمنين و ساير ائمه معصومينند صلوات الله عليهم اگر چه بحسب ظاهر اظهار محبت مىكنند اما در واقع دشمنند و لهذا همه بىدغدغه كافرند و جمعى كه ايشان را پاك مىدانند از آن جهت است كه چون ما فى الضمير خود را اظهار نمىكنند مثل منافقان بحسب ظاهر مسلمان و پا كند اما بحسب واقع نجساند و ما مكلفيم به ظاهر و جمعى كه ايشان را نجس مىدانند از آن جهت است كه از گفته معصوم ظاهر شد ما فى الضمير ايشان مثل منافقانى كه حضرت رسول الله صلى الله عليه و آله فرمودند كه ايشان منافقند هر كه از آن حضرت شنيده بود كه فلان منافق است بر او واجب بود كه از او اجتناب كند و ليكن اين معنى نادر بود بلكه نفاق منافق از نماز حضرت بر او ظاهر مىشد كه چهار تكبير مىفرمودند و اما حجة الاسلام چون واجبست مىبايد كه از مال حلال باشد و اگر از مال حرام باشد در وقتى كه

510

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 2  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست