روايت كرده‌اند .
و سيد جليل عظيم الشأن ابن طاوس رساله نوشته است در رد بعضى از علما كه اين روايات را نديده‌اند و گفته‌اند كه حق سبحانه و تعالى فرموده است كه * ( لَيْسَ لِلإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى ) * [1] يعنى از براى آدمى نيست مگر آن چه را خود سعى كرده باشد و جواب داده‌اند كه اين نيز از سعى آدمى است كه ايمان آورده است و ايمان سبب قبول عبادت ديگران شده است از براى اين كس بفضل الهى و يا آن كه حصر اضافى است كه آدمى اعتماد نكند بر نسب و حسب و امثال اينها و بر تقدير عموم اكثر عمومات مخصص شده است اين نيز عامى باشد مخصص با آن كه شكى نيست كه رحمت الهى و شفاعت انبيا و اوصيا و مؤمنان همه خواهد بود و آنها تخصيص اين عام كرده‌اند .
و بعضى گفته‌اند كه استيجار نماز و روزه در شرع وارد نشده است و تشريع است و جواب گفته‌اند كه چون احاديث متواتره وارد است بر صحت عبادات از ديگران و عمومات اجارات هست در هر چيزى كه غرض شارع تعلق نگرفته باشد بمباشرى خاص مثل نماز از غير در حال حيات يا قسمت ازواج و امثال آن وكالت و اجاره در آن مىرود و در اينجا چنين است كه اگر مطلوب مباشر خاص بود تبرع جايز نمىبود و تبرع جايز است به اخبار متواتره پس استيجار جايز باشد .
< صفحة فارغة > [ هديه براي ميت ] < / صفحة فارغة > ( فقال صلوات الله عليه انّ الميّت ليفرح بالتّرحّم عليه و الاستغفار له كما يفرح الحىّ بالهدية تهدى اليه ) بنا بر نسخه فاء جز و حديث عمر بن يزيد است و صحيح است و بنا بر نسخه واو محتمل الامرين است و على اى

[1] آيه 40 - سورة النجم .

484