إسم الكتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 534)

باشند و الله تعالى يعلم . و خلافى نيست در آن كه در مسجد جايز است خلاف در افضليت است .
< صفحة فارغة > [ هر گاه زنى بميرد شوهرش احق است به او در نماز ] < / صفحة فارغة > ( وساله صلوات الله عليه ابو بصير عن المرأة تموت من احقّ بالصّلاة عليها قال زوجها فقال له الزّوج احقّ من الاب و الولد و الاخ قال نعم و يغسّلها ) و بسند موثق و اسانيد معتبره كالصحيحه از ابو بصير منقولست كه سؤال كردم از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه كه هر گاه زنى بميرد كيست كه سزاوارتر است به نماز كردن بر آن زن حضرت فرمودند .
كه شوهرش احق است به او پس ابو بصير پرسيد كه شوهرش احق است از پدر و فرزند و برادرش حضرت فرمودند كه بلى .
و در روايتى ديگر بلى او احق است و غسل او را نيز مىتواند داد يا در غسل نيز او احق است . و در حديث صحيح و قوى از آن حضرت صلوات الله عليه مرويست كه اگر شوهر و برادر باشد برادر احق است از شوهر و علما حمل كرده‌اند بر تقيه . و ممكن است كه محمول باشد بر صورتى كه شوهر سنى باشد يا شرايط امامت در او نباشد و در برادر باشد .
و در حديث حسن كالصحيح و قوى كالصحيح منقولست كه حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه فرمودند كه نماز مىكند بر جنازهء اولى مردمان به ميت يا او امر مىكند هر كس را خواهد و علما گفته‌اند كه مراد از اولى ، اولى به ميراث ميت است يعنى وارث چنان كه حق سبحانه و تعالى فرموده است كه :
اولو الأرحام بعضى اولايند به بعضى در ميراث .
و محتمل است كه اولويت در دين نيز مراد باشد چنان كه حق سبحانه و تعالى فرموده است * ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) * يعنى مردان مؤمن و زنان مؤمنه بعضى اولايند به بعضى از غير مؤمن و مؤمنه و بعد

351