إسم الكتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 715)

مىكنند كه مراد از اطَّهار طهارت باشد مجازا و عمل بهر دو بهتر است كه تا پاك شدن حرام باشد و تا غسل كردن مكروه باشد به كراهت شديده و تا فرج خود را شستن مكروه باشد به كراهت سبك چنان كه گفته است :
< صفحة فارغة > [ اگر زن پاك شده باشد پيش از غسل فرجش را بشويد بعدا جماع كند ] < / صفحة فارغة > ( فان كان الرّجل شبقا و قد طهرت المرأة و اراد أن يجامعها قبل الغسل أمرها ان تغسل فرجها ثمّ يجامعها ) پس اگر مردى بسيار خواهان جماع باشد و زن پاك شده باشد و خواهد كه با او جماع كند پيش از غسل امر كند زن را كه فرجش را بشويد بعد از آن با او جماع كند .
و مضمون اين حديث را كلينى بسند صحيح و سند قوى و شيخ بسند كالصحيح روايت كرده‌اند و چند خبر كالصحيح نقل كرده است كه جماع نمىتواند كرد تا غسل نكند و حمل بر كراهت كرده است و جمع مىتوان كرد كه جايز نباشد هر گاه اين دو شرط مفقود باشد يكى آن كه شبق باشد . و دويم آن كه فرجش را بشويد . ليكن دو حديث كالصحيح روايت كرده است كه جماع مىتواند كرد و بعد از غسل بهتر است پس ظاهر شد كه جايز است وطى با كراهت و در آن دو صورت كراهت كمتر مىشود .
و محتمل است كه مكروه نباشد خصوصا وقتى كه آب بهم نرسد و از ترك جماع خوف مرض يا وقوع در زنا داشته باشد و احوط آنست كه در اين صورت تيمم كند زن تا بىدغدغه باشد چنان كه عمار ساباطى از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه پرسيد كه هر گاه زن تيمم بدل از غسل حيض كند حلال مىشود بر شوهر حضرت فرمودند كه بلى .
و كلينى در حديث كالصحيح روايت كرده است كه از حضرت صلوات الله عليه پرسيدند كه زن حايض را بعد از حيض و قبل از غسل جماع مىتوان كرد هر گاه آب نباشد كه غسل كند حضرت فرمودند كه هر گاه فرجش را بشويد و تيمم كند باكى نيست و جماع مىتواند كرد .

649