responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 648


< صفحة فارغة > [ جايز نيست جماع كردن زن در حالتى كه حايض باشد ] < / صفحة فارغة > ( ولا يجوز مجامعة المرأة فى حيضها لأنّ الله عزّ و جلّ نهى عن ذلك فقال * ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * يعنى بذلك الغسل من الحيض ) و جايز نيست جماع كردن زن در حالتى كه حايض باشد زيرا كه حق سبحانه و تعالى از جماع نهى فرموده است و فرموده است كه نزديكى با زنان مكنيد به جماع تا غسل كنند و آيه ترجمه اش اينست كه يا محمد سؤال مىكنند ترا از خون حيض چون در جاهليت از زنان حايض اجتناب مىنمودند مانند يهود و مجوس از آن حضرت سؤال نمودند كه بچه عنوان با حايض سر كنيم حق سبحانه و تعالى اين آيه را فرستاد كه بگو يا محمد كه اين خون حيض نجس است و طبايع از آن نفرتى دارند پس شما از مجامعت ايشان دورى كنيد و نزديكى به جماع با ايشان مكنيد تا پاك شوند بنا بر قرائت تخفيف يا تا غسل كنند بنا بر قرائت تشديد يا جمع بين القراءتين كنند در حكم كه تا پاك شدن وطى حرام باشد و بعد از آن تا غسل كردن مكروه باشد .
اگر چه از احاديث ائمه معصومين صلوات الله عليهم ظاهر مىشود كه قرآن بر يك قرائت نازل شده است و اين اختلاف از راويان بهم رسيده است و ليكن تجويز فرموده‌اند كه عمل به قرائت مشهوره كنيم تا وقتى كه حضرت صاحب الامر خروج فرمايند صلوات الله عليه .
و جمعى از علما قرائت تشديد را مقدم مىدارند از جهت آن كه مراد از آن البته غسل است و بعد از آن نيز حق سبحانه و تعالى فرموده است كه چون زنان حايض غسل كنند پس جماع كنيد ايشان را چنان كه حق سبحانه و تعالى شما را به آن امر كرده است يعنى با زنى كه حلال شما باشند نه حرام يا جماع را به قصد حفظ نفس از معاصى كنيد يا قصد فرزند داشته باشيد يا در وقت جماع بسم الله بگوئيد يا با طهارت باشيد .
و جمعى قرائت تخفيف را مقدم مىدارند و قرائت تشديد را حمل بر آن

648

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست