responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 643


و جمعى از قدما به اين حديث عمل نموده‌اند و دور نيست كه وجهش اين باشد كه چون دو ركعت نماز ظهر اصل نمازيست كه حق سبحانه و تعالى واجب ساخته است و آن را به جا آورد گويا نماز كرده است و آن دو ركعتى كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله زياد كرده است اگر چه واجب است و ليكن در احكام اختلاف دارند چنان كه خواهد آمد در صحيحه زراره بخلاف ركعت آخر شام كه اگر چه آن را حضرت صلوات الله عليه زياد كرد اما آن را در سفر و حضر به حال خود گذاشت و آن را حكم دو ركعت اول داد لهذا شك در آن سبب بطلان نماز است پس بعد از پاك شدن همان ركعت را به جا آورد .
و ممكن است كه لازم باشد كه آن ركعت را در ضمن سه ركعت به جا آورد به آن كه نماز شام را قضا كند چنان كه اگر يك روز اعتكاف در ذمه اش باشد واجبست كه دو روز ديگر از باب مقدمه با آن ضم كند .
و اكثر علما عمل به اين حديث نكرده‌اند و تأويل كرده‌اند كه اين در صورتيست كه نماز ظهر را در اول وقت به جا آورده باشد و هر گاه در اثنا خون ببيند كاشف مىآيد كه نماز ظهر بر او واجب نبوده است و نماز شام را بعد از گذشتن مقدار يك ركعت شروع كرده باشد كاشف آيد كه مقدار سه ركعت داشته است و تقصير كرده است كه آن را در اول وقت به جا نياورده است پس قضا مىكند آن ركعت را در ضمن سه ركعت و الله تعالى يعلم .
و احوط آنست كه اگر از وقت مقدار نماز دريافته باشد قضا كند و اگر از آخر وقت مقدار يك ركعت دريافته باشد با زمان طهارت ادا كند و اگر تقصير كند قضا كند و احوط در يك ركعت شام آنست كه يك ركعت را اول به جا آورد در بعد از آن نماز شام را احتياطا به جا آورد .
< صفحة فارغة > [ هر گاه زنى در نماز باشد و گمان كند كه حايض شده است ] < / صفحة فارغة > ( واذا كانت فى الصّلاة فظنّت أنّها قد حاضت ادخلت يدها و مسّت الموضع فان رأت الدّم انصرفت و ان لم تر شيئا اتمّت صلاتها ) عمار ساباطى در موثق روايت كرده است از حضرت امام جعفر صادق صلوات

643

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست