responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 642


پاك شود از خون حيض به آن كه بند شود در وقت نمازى و تأخير كند غسل را تا وقت نماز ديگر داخل شود پس اگر در نماز اول تقصير كرده است بر او واجبست كه قضا كند آن نماز را و اگر تقصير نكرده باشد و در مقدمات آن سعى كند مثل آن كه آب را بايد خريد يا گرم بايد كرد يا به حمام بايد رفت و مشغول اين كارها باشد تا وقت نماز ديگر داخل شود پس قضاى آن نماز واجب نيست و همين نمازى كه وقتش داخل شده است به جا مىآورد .
و همين عبارت صحيحه عبيد بن زراره است كه از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه روايت كرده است ، و دو احتمالى كه حديث سابق داشت اين عبارت نيز دارد كه مراد آخر وقت باشد يا وقت فضيلت و بر هر احتمالى احاديث معتبره وارد شده است و احوط آنست كه اگر چهار قدم از زوال بگذرد بىتقصير ظهر را اول به جا آرد و بعد از آن عصر را تا وقتى كه به غروب مقدار چهار ركعت نماز بماند عصر را به جا آورد پس اگر تقصير كرده باشد ظهر را قضا كند و الا فلا .
< صفحة فارغة > [ اگر زنى دو ركعت نماز ظهر بگذارد و خون حيض بيايد ] < / صفحة فارغة > ( فان صلَّت المرأة من الظَّهر ركعتين ثمّ رأت الدّم قامت من مجلسها و ليس عليها اذا طهرت قضاء الرّكعتين ، فان كانت فى صلاة المغرب و قد صلَّت منها ركعتين قامت من مجلسها فاذا طهرت قضت الرّكعة ) شيخان اين مضمون را بسند حسن كالصحيح از حضرت امام محمد باقر صلوات الله عليه روايت كرده‌اند و شيخ در موثق كالصحيح نيز از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه روايت كرده است كه اگر زنى دو ركعت نماز ظهر بگذارد و خون حيض بيايد برخيزد از آنجا يعنى نمازش تمام شد يا اگر در مسجد باشد برخيزد و بيرون آيد و در وقتى كه پاك شود قضاى اين دو ركعت بر او لازم نيست ، و اگر در نماز شام باشد و دو ركعت كرده باشد قطع نماز بكند و از آنجا برخيزد و چون پاك شود يك ركعت شام را قضا كند .

642

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست