responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 604


جائى البته مىبايد كه بىوضو و جنب و حايض و نفسا را مس قرآن و هر جزوى از اجزاى قرآن بد باشد ، و از جهت تعظيم قرآن مس نكنند و مظنون حرمتست و ليكن معلوم نيست كه احكام الهى به ظن ثابت شود مگر ظنى كه قريب بعلم باشد كه اطلاق علم بر آن كنند و در اينجا به آن مرتبه نرسيده است .
ديگر خلافست در مس تفسير قرآن و ترجمه قرآن و احاديثى كه در تفسير قرآن وارد شده است بلكه مطلق احاديث بنا بر طريقه اهل بيت سلام الله عليهم كه اخبار ايشان مفسر كلام الهى است و احتياط ظاهر است و ليكن عرفا اينها را قرآن نمىگويند و الله تعالى يعلم .
< صفحة فارغة > [ جايز نيست حايض و جنب را كه داخل مسجد شوند مگر بعنوان گذشتن ] < / صفحة فارغة > ( ولا يجوز للحائض ، و الجنب ان يدخلا المسجد الَّا مجتازين و لهما ان ياخذا منه و ليس لهما ان يضعا فيه شيئا لأنّ ما فيه لا يقدر ان على اخذه من غيره و هما قادران على وضع ما معهما فى غيره ) و جايز نيست حايض و جنب را كه داخل مسجد شوند مگر بعنوان گذشتن كه از درى درآيند و از درى ديگر بيرون روند و يا از همان در به شرط عدم توقف بنا بر مذهب جمعى از علما و هر دو از مسجد چيزى از چيزهاى خود را بر مىتوانند داشت و نمىتوانند كه چيزى را در مسجد بگذارند چون آن چه از ايشان باشد و محتلم شوند مثلا در مسجد آن چيز را نمىتوانند كه از خارج مسجد بردارند غالبا مثل لباس و كفش و ساير چيزها كه با ايشان بوده است اما آن چه در دست دارند مىتوانند كه در مسجد نگذارند غالبا و در جائى ديگر بگذارند .
اما اگر نادرا اين حالت احتلام يا آمدن حيض در مسجد باشد چون مىتوانند بيرون رفتن و برداشتن احوط آنست كه بيرون روند و بردارند يا كسى با ايشان باشد كه او بردارد و مال ايشان تلف نشود بهتر آنست كه خود برندارند ، و اگر آن چه در دست دارند مثلا قرآنى باشد كه وقف مسجد باشد و واقف شرط كرده باشد كه از مسجد بيرون نبرند نمىتوانند كه در مسجد نگذارند و بنا بر اين

604

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست