إسم الكتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 715)

كسى كه حكم ما را رد كند حكم الهى را رد كرده است و او در مرتبهء شرك به حق سبحانه و تعالى است و مانند مشركانست راوى گويد كه گفتم اگر هر يك از ايشان اختيار نمايند شخصى را از اصحاب ما و هر يك راضى بيكى از ايشان شوند ، و حكم ايشان مختلف باشد به اعتبار حديث مختلف كه به ايشان رسيده باشد يا حديث را هر يك معنى غير معنى ديگرى فهمد چه كنند ، حضرت فرمود كه حكم آن اعتبار دارد كه عادلتر باشد ، و فقيه تر و راست گوتر باشد در حديث ، و پرهيزكارتر باشد ، و التفات نمىكند به حكم ديگرى ، راوى گويد كه گفتم اگر هر دو عادل باشند و علماء هر دو را خوب دانند و هيچ يك را بر ديگرى زيادتى نباشد چه كنند ، حضرت فرمود كه نظر كنند در آن دو روايتى كه به ايشان رسيده است ، و به آن حكم كرده‌اند هر يك كه مجمع عليه باشد كه اصحاب بان اعتقاد دارند و به آن عمل مىكنند عمل به آن نمايند ، و به آن حكم كنند ، و آن چه نادرست و مشهور نيست نزد علماى شما او را ترك نمايند ، و ظاهرا مراد از مجمع عليه متواتر است ، پس به درستى كه مجمع عليه شكى نيست در آن .
و امور احكام بر سه قسم است يك قسم آنست كه ظاهر است حقيقت آن ، واجب است كه آن را متابعت نمايند ، و قسمى آنست كه ظاهر است بطلان آن ، واجبست كه از آن اجتناب نمايند ، و قسمى آنست كه هيچ طرف ظاهر نيست علم آن را به خدا و رسول ردّ مىيابد كرد ، و مىيابد گفت كه خدا و رسول بهتر مىدانند و ما نمىدانيم .
چنان كه حضرت رسول خدا صلَّى الله عليه و آله فرمود حلال ظاهر هست ، و حرام ظاهر هست ، و مشتبهات در ميانه هر دو هست كه حلَّيت و حرمت آن ظاهر نيست ، پس كسى كه ترك نمايد مشتبهات را از محرمات نجات يافته است بىدغدغه چه ممكن است كه در واقع حرام بوده باشد ، و هر كه به شبهات عمل نمايد به آن كه مثلا بگويد كه اصل اباحت است تا حرمت ظاهر شود ، و امثال اين

59