موثقى كه علما آن را قبول نموده‌اند و عمل بان كرده‌اند بواسطه مؤيّداتى كه اين خبر را بوده و جزم بصدور اين خبر از معصوم صلوات الله عليهم ايشان را حاصل شده است و ارباب حديث اين خبر را همگى در كتب خود ذكر كرده‌اند و كلينى و ابن بابويه حكم به صحت آن كرده‌اند از عمر بن حنظله كه او گفت سؤال كردم از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه كه هر گاه در ميان دو كس از شيعيان منازعه باشد در دينى يا ميراثى و محاكمه پيش سلاطين جور يا قاضيان به غير حق برند آيا حلالست حضرت فرمودند كه هر كس محاكمه بسوى ايشان برد در امر حقى يا باطلى چنانست كه محاكمه به طاغوت برده باشد و طاغوت بت است يا شيطان ، و هر چه به حكم ايشان از خصم مىگيرد حرام است ، و اگر چه حق او ثابت باشد ، چون به حكم باطل گرفته است حق او نمىشود و حال آن كه حق سبحانه و تعالى امر نموده است كه كافر شوند به طاغوت در آنجا كه فرموده است كه * ( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه ) * [1] يعنى اراده دارند كه محاكمه خود را به طاغوت برند و حال آن كه مامورند كه به آن كافر شوند يعنى رجوع به ايشان ننمايند ، و اعتقاد به ايشان نداشته باشند ، و مراد از طاغوت در آيه حكام جورند .
راوى مىگويد كه من گفتم پس ايشان چه كنند حضرت فرمود كه نظر كنند به شخصى از شيعيان شما كه روايت كرده باشد حديث ما را و نظر كرده باشد در حلال ما و حرام ما و شناخته باشد احكام ما را پس بايد كه راضى شوند كه او حاكم ايشان باشد كه من هر كه به اين وصف بوده باشد بر شما حاكم كردم و هر گاه چنين شخصى ميانه ايشان حكم كند و حكم او را محكوم عليه قبول نكند ، پس چنانست كه حكم الهى را سبك شمرده باشد ، و ردّ حكم ما كرده است ، و

[1] آيه 60 - النساء

58