إسم الكتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 715)

متوجه نماز نمىتواند شد .
در اين مقدمه بر شيخ بحث وارد است قطع نظر از حديث كه چه دليل داريد كه يقين در وضو مىبايد شايد كه شك و وهم كافى باشد ، چنان كه در حديثى كه ذكر كرده است به عبارت خود كه يقين در وضو داشت و شك كرد در حدث الحال شك در وضو بهم رسيد نمىداند كه وضو دارد يا ندارد ، و اگر ظن در حدث بعد از وضو بهم رساند وضو متوهم مىشود و حدث مظنون ، و مع هذا حضرت در هر دو صورت فرموده است كه شك را و ظن را هيچ يك اعتبار نكند و وهمى يا شكى كه در وضو دارد به همان اكتفا كرده نماز كند .
پس بنا بر حديث بر نحوى كه او روايت كرده است هر گاه يقين در هر دو دارد و شك در لاحق صادقست كه يقين در وضو دارد و شك در حدث زيرا كه هر حدثى ناقض نيست بلكه حدثى ناقض است كه يقين داند كه بعد از وضوست و آن يقين را ندارد بلكه هر دو طرف يكسانست ، و اگر كسى معارضه كند بر عكس و گويد كه يقين در حدث دارد و شك در وضو دارد زيرا كه نمىداند كه وضو بعد از حدث است و يقين در وضو وقتى نفع مىكند كه يقين داشته باشد كه بعد از حدث واقع شده است و آن يقين را ندارد جوابش اينست كه چون در يقين در وضو و شك در حدث روايت داشتيم آن گفتگو مىتوانست كرد در يقين در حدث و شك در وضو به اعتقاد شما روايت ندارد پس شايد در طرف وضو و هم كافى باشد و در طرف حدث يقين بايد چنان كه در طهارت و نجاست در طرف طهارت و هم كافى است و در طرف نجاست يقين مىبايد به اتفاق همه .
مثلا اگر آبى در خانه باشد و سگى از آن خانه بيرون آيد و دهنش تر باشد و ما داخل آن خانه شويم و به بينيم كه آب حركت مىكند به اتفاق همه على الظاهر از آن آب وضو مىتوانيم ساخت ، و اگر به غير از آن آب نداشته باشيم واجبست

499