responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 320


فرمودند كه باكى نيست و ليكن در وقت استنجا از دست بيرون آورد .
و ظاهرا صدوق و ساير علما چنين فهميده باشند كه سؤال راوى از بردن انگشترى ببيت الخلا باشد ، و حضرت فرموده باشد كه باكى نيست ، و حال آن كه حرف ادخال خلا در روايت نيست بلكه ظاهرش آنست كه راوى مىپرسد كه چون چاه زمزم داخل مسجد الحرام است ، و سنگ ريزه هيچ مسجدى را بيرون نمىتوان برد از آن مسجد خصوصا مسجد الحرام چنان كه خواهد آمد ، و حضرت فرموده باشد كه قصور ندارد . و اين از جمله قمامه چاه هست كه چون چاه را پاك مىكنند گلهاى آن را بيرون مىبرند و از آنجا مردمان سنگ ريزه ها مىيابند و تيمنا و تبركا نگين انگشترى مىكنند ، و از اين حيثيت رخصت داده باشند ، و ليكن آن چه علما گفته‌اند به احتياط اقرب است و الله تعالى يعلم .
پس بايد كه آن نگين را باز در مسجد الحرام اصلى برند و بيندازند در آن ، و مشهور آنست كه به مساجد ديگر مىتوان انداختن و إن شاء الله خواهد آمد .
و شهيد رحمه الله ذكر كرده است كه در بعضى از نسخهاى قديمه كافى ديدم كه بدل زمزم زمرد بود بنا بر اين اشكالات دفع مىشود ، و ظاهر آنست كه آن نسخه غلط بوده است ، چون لفظ حجاره را بر جواهر در لغت عرب استعمال نمىكنند اگر چه در لغت عجم استعمال مىكنند ، مع هذا در كل كتب احاديث صحيحه بلفظ زمزم است ، و اگر اين راه باز شود آخر اعتماد بر هيچ حديثى نتوان كرد ، چه ممكنست تبديل لفظى به نقيض يا ضد آن ، و در لا يجوز محتملست كه لا را نساخ زياد كرده باشند و در يجوز انداخته باشند و على هذا القياس .
< صفحة فارغة > [ چون فارغ شود و قضاى حاجت او بشود بگويد كه شكر مر خداوند را ] < / صفحة فارغة > ( واذا فرغ الرّجل من حاجته فليقل الحمد للَّه الَّذى أماط عنّى الأذى و هنّأنى طعامى و شرابى و عافاني من البلوى ) پس چون فارغ شود و قضاى حاجت او بشود بگويد كه شكر مر خداوندى را سزاوار است كه

320

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست