responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 169

إسم الكتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 715)


( فعظمت بذلك منّتك على بريّتك ) يعنى پس عظيم شد نعمت تو به سبب اين انعامها بر مخلوقات تو كه از محض رحمت آفريدى ، و عقل دادى ، و پيغمبران و كتابها فرستادى تا ايشان را دعوت نمايند به قرب ، و معرفت ، و عبادت ، و بندگى تو تا مستحق ثوابهاى غير متناهى تو شوند ، هر چند نعمتهاى غير متناهى به ايشان دادهء ، اما به اين نعمت عظمى هيچ نعمت نمىرسد ، يا آن كه هر نعمتى كه دادهء همه را از جهت معرفت و عبادت دادهء چون غرض از خلق عبادت است ، پس همهء نعمتها در اين داخل است ، پس چگونه كسى وصف عظمت اين نعمت تواند كرد . و ممكن است كه منت را بمعنى متعارف بگيريم و اين معنى از مخلوق قبيح است ، چون بنده‌اند و نعمتها همه از حق سبحانه و تعالى است . چنان كه تكبر از ايشان قبيح است از جهة آن كه كبريا مخصوص حضرت اوست ، اما از حق سبحانه و تعالى نيكو است هم تكبر و هم منت ، لهذا در قرآن مجيد همه جا منت مىنهد بر بندگان به نعمتهايى كه به ايشان كرامت كرده است ، و از اين جهت خود را منان فرموده است . و محتملست كه بمعنى منعم باشد اما هر دو خوبست و اعم بهتر است .
( وأوجبت عليهم حمدك ) يعنى به سبب اين نعمتهاى عظيمه حمد خود را بر ايشان واجب گردانيدى ، و از آن جمله در شبانه روزى ده مرتبه سوره حمد واجب گردانيد در نمازها ، بلكه مىبايد هميشه بنده رطب اللسان بوده باشد به حمد الهى ، چنان كه گذشت كه حمد بهترين عبادات است . و ممكن است كه أوجبت به سكون تا خوانده شود ، و ضمير راجع به منت بوده باشد يعنى اين نعمت عظيم بر بندگان واجب ساخت حمد ترا ، و بنا بر اين مجاز خواهد بود چون نعمت سبب حمد است ، پس گويا او واجب گردانيده است حمد را ، پس چون ظاهر ساخت عظمت نعمت الهى را مناسب اين بود كه شكر كند حق سبحانه و تعالى را كه مناسبت به اين نعمت داشته باشد گفت :

169

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست