responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 156


است ، و امر و نهى فرموده است ، و بر فعل خيرات ثواب قرار داده است ، و بر بديها عقوبت مقرر فرموده است . و اكثر سنيّان بر مذهب اشعرىاند و قايلند كه همه فعل الهى است و عقل را از ميانه برداشته‌اند و فارغ شده‌اند .
و اما آن چه در قرآن و اخبار وارد شده است كه ظاهر آن جبر است بر سبيل مجاز واقع شده است ، و تأويل آن مىبايد كرد مثل ساير چيزها كه همه قايلند بتأويل آنها و همچنين قضا و قدر و امضاء كه در آيات و اخبار بسيار واقع شده است كه واجب است ايمان به قضا و قدر و امضاء ، و شيخ مصنف اخبار بسيار نقل نموده است در مذهب قدريه و آن كه حضرات فرموده‌اند كه قدريه مجوس اين امّتند ، و مراد از قدريه معتزله‌اند كه بنده را مستقل مىدانند در اعمال ، و توفيق الهى را دخل نمىدهند . و اخبار بسيار در تكفير اشاعره . نيز واقع شده است و اخبار بسيار واقع شده است كه جبر باطل است ، و تفويض كه اختيار محض است باطل است ، و ليكن واسطه ميان هر دو حق است به آن كه فعل از بنده است و توفيق از حق سبحانه و تعالى . و اخبار بسيار واقع شده است كه قضا و قدر عبارت است از علم الهى در آن چه تعلق به اعمال مكلفان دارد ، و هر چه بنده را در آن دخلى نيست مثل تندرستى و بيمارى و زندگانى و مردن و امثال اينها به قضاى حتمى است و اخبار بسيار وارد شده است كه در اين باب غور مكنيد چون معنى بسيار دقيق است .
و فرق ميان قضا و قدر و امضاء آنست كه اول حق سبحانه و تعالى قضا مىفرمايد مرض يا موت را ، و ممكن است كه به تصدقات و خيرات بر طرف شود و به زودى . و اگر نكرد كارى كه سبب دفع قضا شود مقدر مىشود مرض يا موت و در اين صورت بسيار مشكل است اما ممكن است ، و اگر دفع نكرد به تصدقات و تضرعات بسيار امضاء مىشود و در اين مرتبه نادر است كه مندفع شود ، و ليكن امكان دارد ، مثل آن كه ابتداى بيمارى دفع آن به زودى ممكن است به فصد و

156

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست