وذلك لما عرفت من عدم ثبوت إعراض المشهور عنها ولو سلَّم فلم يحرز كون الإعراض من قدماء الأصحاب الذي هو المناط في ذلك لا مطلق الشهرة ولو من المتأخّرين لما أشرنا إلى أقوال بعض القدماء بطهارتهم فلاحظ .
والإجماع غير محقّق في المسألة وعلى تقدير تحقّقه لا يكاد ينفع إمّا لأنّ الإجماع مظنون المدرك لو لم يكن مقطوعا لأنّه من القريب جدّا كما تقدّم أن يكون مستندهم في ذلك قوله تعالى * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) * ، والأخبار الظاهرة عندهم في النجاسة .
أو لما عرفت من حدوثه في الغيبة الكبرى بعد خلوّ أذهان أجلاء الرواة عن احتمال نجاستهم الذاتيّة ، ولذا لم يقع السؤال عنها في خبر ، والذي أوقعهم في الشّك الموجب للسؤال هو عدم تجنّبهم عن النجاسات من لحم الخنزير وشحمه وشرب الخمر ، وغيرها .
وبما ذكرنا يظهر حديث معروفيّة نجاسة أهل الكتاب وارتكازها في أذهان المتشرّعة لأنها إنّما نشأت من شهرة القول بها بين الفقهاء وقد قرّر في محلَّه أنّ مثل هذا الارتكاز لا يكاد ينفع .
فإذا لم يتمّ شيء ممّا تشبّث به لترجيح ما دلّ على النجاسة فعند التعارض بينه وبين ما دلّ على الطهارة وعدم ترجيح في البين فالأصل الأوّلىّ كما قرّر في محلَّه التساقط .
ثمّ إمّا نقول بالتخيير في الأمارتين المتعارضتين المتساويتين كما هو المشهور بين الأصحاب ، فيصح الأخذ بما دلّ على الطهارة .
وأمّا لو لم نقل بالتخيير - كما عن بعض الأساطين قدّس سره ووصلت النوبة إلى

119