الأرش ؟ فيه وجهان ، والأحوط الثاني . ولو انهدم لم يعد الوضع إلاّ بإذن جديد على الأقرب .
وإذا تداعيا جداراً مطلقاً أعني غير مقيّد بوجه يوجب كونه لأحدهما ، مثل اتّصال ببناء أحدهما وما في حكمه ممّا سيجيء ولا بيّنة لأحدهما ، فمن حلف عليه مع نكول صاحبه فهو له ، وإن حلفا أو نكلا قضي به بينهما ، ولو كان متّصلا ببناء أحدهما اتّصال ترصيف وهو تداخل الأحجار واللبن على وجه يبعد كونه محدثاً كان القول قوله مع يمينه ، وكذا لو كان لأحدهما عليه قبّة أو غرفة أو سترة ، لأنّه يصير بجميع ذلك صاحب يد .
ولو اتّصل بهما كذلك ، أو كان البناء لهما ، أو اختصّ أحدهما نصفه والآخر باُخرى فاليد لهما . ولو كان لأحدهما عليه جذوع أو جذع فالأشهر أنّه يقضى له مع اليمين ، خلافاً للشيخ .
ولا ترجّح دعوى أحدهما بالخوارج الّتي في الحيطان ، والمراد بالخوارج كلّ ما خرج عن وجه الحائط من نقش ووتد ورفٍّ ونحو ذلك ممّا يجوز إحداثه من جهته من غير شعور صاحب الجدار به ، وكذا الدواخل كالطاقات غير النافذة والروازن النافذة .
ولو انهدم الجدار لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته ، وكذا لو كانت الشركة في دولاب أو بئر أو نهر . وكذا لا يجبر صاحب العلو ولا السفل على بناء الجدار الّذي يحمل العلو . ولو هدمه بغير إذن شريكه أطلق الشيخ والمحقّق بوجوب إعادته [1] واختار في القواعد القيمة وهو الأرش [2] وفصّل الشهيد فأوجب إعادته إن أمكنت المماثلة ، وإلاّ فالأرش [3] . وكذا الكلام فيما لو هدمه بإذنه مع شرط الإعادة .
وإذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها مع الإمكان أو قطعها

[1] المبسوط 2 : 303 ، الشرائع 2 : 125 .
[2] القواعد 2 : 174 .
[3] الدروس 3 : 345 .

615