النوعيّة ، وضابطه أن يتناولهما لفظ خاصّ كالحنطة والأرز وأمثالهما ، فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة ، ويجوز وزناً بوزن . ولو كان أصلهما الكيل ففي الاكتفاء بالوزن نظر ، والأقوى ذلك .
وإذا كان الجنسان ربويّين مختلفين يجوز بيع أحدهما بالآخر نقداً مع التساوي والتفاضل ، لا أعلم خلافاً في ذلك . ويدلّ عليه الأخبار [1] .
وفي التفاضل مع النسيئة قولان ، والمشهور بين المتأخّرين الجواز ، وذهب جماعة من الأصحاب إلى التحريم [2] . ولعلّ الأوّل أقرب ، للأصل المؤيّد بما نقل عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم [3] وبإطلاق الأخبار كصحيحة الحلبي [4] وموثّقة سماعة [5] وغيرهما ويدلّ على المنع أخبار متعدّدة بعضها بحسب المنطوق [6] وبعضها بحسب المفهوم [7] لكنّها غير صريحة في التحريم ، والمعارض موجود ، فحملها على الكراهة طريق الجمع .
وإذا كان أحد الجنسين ربويّاً والآخر غير ربوي فيجوز بيع أحدهما بالآخر نقداً ونسية كيف كان ، لعموم الأدلّة ، ونقل في المختلف الإجماع عليه [8] . وإذا كان الجنسان غير ربويّين كثوب بثوبين وعبد بعبدين ودابّة بدابّتين فإنّه يجوز التفاضل فيها نقداً ، للأخبار المستفيضة [9] ونفى الخلاف عنه في المختلف [10] .

[1] الوسائل 12 : 442 ، الباب 13 من أبواب الربا .
[2] المقنعة : 603 ، المهذّب 1 : 364 ، المراسم : 179 .
[3] صحيح مسلم 3 : 1211 ، ح 81 .
[4] الوسائل 12 : 442 ، الباب 13 من أبواب الربا ، ح 2 .
[5] الوسائل 12 : 442 ، الباب 13 من أبواب الربا ، ح 5 .
[6] الوسائل 12 : 443 ، الباب 13 من أبواب الربا .
[7] الوسائل 12 : 442 ، الباب 13 من أبواب الربا .
[8] المختلف 5 : 87 .
[9] الوسائل 12 : 434 و 448 ، الباب 6 و 16 من أبواب الربا .
[10] المختلف 5 : 87 .

497