< فهرس الموضوعات > خيار الرؤية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الخيار < / فهرس الموضوعات > يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك وأنّه لا يتقيّد بالليل ، وكأنّ مستنده خبر الضرار المنفيّ .
السابع خيار الرؤية : وهو ثابت لمن اشترى أو باع موصوفاً أو غائباً بعد مشاهدته ، فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ ، وإلاّ تخيّر البائع إن زاد وصفه والمشتري إن نقص ، وكأنّه لا خلاف فيه بينهم ، وخبر الضرار يدلّ عليه ، وصحيحة جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلّبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو أنّه قلّب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية [1] . والرواية واردة في خيار المشتري . وروى زيد الشحام في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى سهام القصّابين من قبل أن يخرج السهم ؟ فقال : لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج [2] .
الثامن خيار العيب : وسيأتي إن شاء الله تعالى .
الفصل الثاني في أحكام الخيار وفيه مسائل :
الاُولى : خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع ، وفي المسالك أنّ هذا ممّا لا خلاف فيه بين علمائنا [3] . ومستنده أنّ الأصل في العقود اللزوم ووجوب الإيفاء بها ، خرج البيع بالنصّ ، فبقي الباقي على أصله ، والشيخ في المبسوط أثبته في عقود جائزة مثل الوكالة والمضاربة والوديعة [4] . والعقود الجائزة يصحّ فسخها [5] في المجلس وبعده ، فليس لخصوصيّة خيار المجلس ارتباط بها .

[1] الوسائل 12 : 361 ، الباب 15 من أبواب الخيار ، ح 1 .
[2] الوسائل 12 : 362 ، الباب 15 من أبواب الخيار ، ح 2 .
[3] المسالك 3 : 211 .
[4] المبسوط 2 : 82 .
[5] في المطبوع وخ 2 : رفعها .

469