نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 242
أو الندب ؟ فيه قولان . ولابدّ في غير المتعيّن كالقضاء والنذر والكفّارة من نيّة التعيين ، وعن الشهيد في بعض تحقيقاته إلحاق المندوب مطلقاً بالمتعيّن ، لتعيّن الصوم شرعاً في جميع أيّام السنة [1] واستحسنه الشهيد الثاني [2] . وهو حسن . الثانية : لا أعلم خلافاً واضحاً بين الأصحاب في صلاحية كلّ جزء من الليل لإيقاع نيّة الصيام فيه ، وحكي عن السيّد المرتضى أنّه قال : ووقت النيّة في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى الزوال [3] . وحمل على أنّ المراد وقت التضيّق ، والمشهور بين أصحابنا المتأخّرين أنّه يجب تبييت النيّة في الليل قبل طلوع الفجر أو استحضارها عند أوّل جزء من النهار بحيث يقع في آخر جزء من الليل [4] . وحكي عن ابن أبي عقيل أنّه حكم بتبييت النيّة [5] . وعن المفيد : يجب لمكلّف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته [6] . ولا أعلم خلافاً بين أصحابنا في عدم جواز تأخير النيّة اختياراً من أوّل طلوع الفجر ، سوى ظاهر كلام المرتضى وما نقل عن ابن الجنيد [7] . والمشهور أنّ الناسي يجدّد النيّة إلى الزوال ، فإن زالت فات وقت النيّة وقضى الصوم ، بل ظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى أنّه موضع وفاق [8] . وعن ابن أبي عقيل أنّه ساوى بين العامد والناسي في بطلان الصوم بالإخلال بالنيّة من الليل [9] . والمسألة عندي محلّ إشكال .
[1] نقله الشهيد الثاني في الروضة 2 : 108 . [2] الروضة 2 : 108 . [3] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : 53 . [4] الشرائع 1 : 187 . [5] حكاه عنه في المختلف 3 : 365 . [6] المقنعة : 302 . [7] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : 53 ، وحكاه عن ابن الجنيد في المختلف 3 : 365 . [8] المعتبر 2 : 645 ، التذكرة 6 : 10 ، المنتهى 2 : 558 س 6 . [9] حكاه عنه في المختلف 3 : 367 .
242
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 242