ونقل الشهيد الثاني إجماع القائلين بوجوب صرف حصّة الإمام في الأصناف على أنّه لو فرّقه غير الحاكم يعني الفقيه العدل الإمامي ضمن [1] . ويلوح من كلام المفيد في العزّيّة جواز تولّي المالك لذلك [2] . والأوّل أحوط .

[1] المسالك 1 : 476 .
[2] نقله عنها المحقّق في المعتبر 2 : 641 .

223