< فهرس الموضوعات > ما يصحّ اقتراضه < / فهرس الموضوعات > المجموع وفاءً أو يكون الزائد بمنزلة الهبة فيلزمه أحكامها نظر .
ولو شرط الصحاح بدل المكسور فالمشهور المنع ولعلّ مستنده صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أقرض رجلا ورقاً فلا يشترط إلاّ مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل [1] الحديث . ودلالتها على التحريم غير واضحة . وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى الجواز [2] استناداً إلى صحيحة يعقوب بن شعيب [3] وهي غير دالّة على مدّعاهم .
الثاني : ما يصحّ اقتراضه ، وهو كلّ ما صحّ إحصاء قدره ووصفه ، فيجوز اقتراض الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب كيلا ووزناً والخبز وزناً ، والمشهور عندنا أنّه يجوز عدداً ، ويظهر من التذكرة أنّه إجماعي عندنا [4] . ويدلّ عليه رواية الصباح بن سيابة [5] . ومثله الجوز والبيض .
وشرط في الدروس في جواز إقراض الخبز عدداً عدم علم التفاوت [6] ولعلّ المراد التفاوت الّذي لا يتسامح به عادة .
وكلّ ما كان مثليّاً يثبت في الذمّة مثله ، والمراد بالمثلي ما يتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة ويتقارب صفاته كالحبوب والأدهان ، ومع تعذّر المثل ينتقل إلى القيمة ، وفي اعتبارها يوم القرض أو التعذّر أو المطالبة أوجه ، ولعلّ الأخير أوجه .
وفي القيمي أقوال : أحدها وهو الأشهر قيمته مطلقاً . وثانيها : ضمان المثل مطلقاً ، ولا أعرف به قائلا صريحاً ، لكنّ المحقّق في الشرائع قال : ولو قيل : يثبت مثله أيضاً كان حسناً [7] . وثالثها : ضمان المثل الصوري فيما يضبطه الوصف ، وهو

[1] الوسائل 13 : 106 ، الباب 19 من أبواب الدين والقرض ، ح 11 .
[2] النهاية 2 : 34 ، الوسيلة : 273 ، وحكاه عن ابن البرّاج في المختلف 5 : 390 .
[3] الوسائل 12 : 477 ، الباب 12 من أبواب الصرف ، ح 5 .
[4] التذكرة 2 : 5 س 42 .
[5] الوسائل 13 : 109 ، الباب 21 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 .
[6] الدروس 3 : 321 .
[7] الشرائع 2 : 68 .

530