إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)

وقصر أبو علي وجوب الإعادة على بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسيه [1] .
والشيخ في النهاية [2] والمبسوط [3] والقاضي عليه إذا لم يكن سبق العلم [4] .
ومبنى الخلاف على اشتراط الصلاة بالتطهر بطاهر في نفسه ، أو بزعم المكلف ، ولا خلاف في عدم التكليف إلا بالتطهر بالطاهر بزعمه ، وعدم المؤاخذة إن خالف الواقع ، لاستحالة تكليف الغافل . ومبنى الخلاف بين الشيخ وأبي علي على تفريطه بالنسيان وعدمه ، والعدم أقوى .
ولا خلاف في وجوب تطهير البدن وإعادة الطهارة لما يستقبل من الصلوات .
وهو يؤيد اشتراط طهارة الماء في نفسه ، كما يؤيده اتفاقهم على الإعادة في الوقت .
وتردد ابن إدريس إذا لم يعلم بالنجاسة ولا سبق العلم بها بين الإعادة وعدمها ، في الوقت وخارجه [5] . وظاهره الإعادة مطلقا مع العلم أو سبقه . ولو فعل ذلك تقية وأمكنه التدارك في الوقت فعل قطعا ، وإلا كان كفاقد الطهورين .
( أما لو غسل ثوبه ) أو بدنه ( به فإنه ) يعيد الغسل قطعا و ( يعيد الصلاة ) التي أوقعها معه ( إن ) كان ( سبقه العلم ) بالنجاسة فنسيها أو لا ( مطلقا ) في الوقت وخارجه ، كما في ظاهر المقنع [6] والفقيه [7] والمقنعة [8] وصريح جمل العلم والعمل [9] والجمل والعقود [10] وصريح النهاية [11]

[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 243 .
[2] النهاية ونكتها : ج 1 ص 210 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 13 .
[4] المهذب : ج 1 ص 27 .
[5] السرائر : ج 1 ص 88 .
[6] المقنع : ج 1 ص 5 .
[7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 11 ذيل الحديث 15 .
[8] المقنعة : ص 66 .
[9] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 35 .
[10] الجمل والعقود : ص 56 .
[11] النهاية ونكتها : ج 1 ص 210 .

361