تعلق بالتعلق ( صلاحية التأثير في ) تحصيل ( العبادة ) المشروطة به صحة [1] أو كمالا ، أو تصحيحها حتى تكون تلك العبادة المشروعة [2] ، أو تكميلها كالطهارة لصلاة الجنازة ، والقراءة ، وزيارة المقابر ، والاحرام ، ودخول الحرم وغيرها ، وإن لم [3] يؤثر فيه ، بأن تطهر [4] ثم نقض [5] قبل العبادة .
ومن البين أن التأثير لا يراد به التام ، فيدخل وضوء الحائض وغسلها ، ويخرج به كل غسل للبدن ، أو مسح اختل فيه بعض ما يعتبر في الطهارة من النية أو [6] غيرها ، والمجدد ، والوضوء للنوم ، أو الجماع [7] ، وغسل التوبة لكونه بعدها ، والأغسال المندوبة للأوقات . إلا أن يدعى أنها تؤثر في كمال العبادات بعد التوبة وفي الأوقات ، وأن المجدد والوضوء للنوم أو بل يزيد غسل التوبة ] الجماع يصحح العبادات المندوبة [8] ، [ بل يزيد غسل التوبة في كمالها ] [9] ، والمجدد في كمال الواجبة [10] أيضا . والنوم والجماع ربما كانا عبادتين .
ويدخل في الحد الطهارة من الأخباث مع حصره لها في الثلاثة ، وأبعاض الطهارات ، إلا أن يلتزم الدخول ، أو يفسر ( 1 ) التأثير بما ( 12 ) لا يكون بالتبع ، وتأثيرها بتبعية الكل .
وأما اشتمال الوضوء على المسح بالماء ( 13 ) ، فيمكن اندفاعه بتفسير الغسل بالامساس أو التغليب . وكذا الوضوء بالمسح ( 14 ) لمانع من الغسل .
وأما مسح الجبائر ، فيمكن إدخاله في حكم إمساس البدن ، أو التغليب ( وهي ) ثلاثة :

[1] ليست في ط .
[2] في س ( المشروطة ) .
[3] ليس في س و م .
[4] في س ( يظهر ) .
[5] في ك ( نقص ) .
[6] في ط ( و ) .
[7] في س ( لجماع ) .
[8] في ص و ك ( خصوصا المندوبة ) .
[9] ما بين المعقوفين ساقط من ط .
[10] في ط ( الواجب ) . ( 11 ) في ك ( يعتبر ) . ( 12 ) في م ( مما ) . ( 13 ) ليست في ط . ( 14 ) ليس في س .

118