أجزاؤه كالخشب والدهن ، أو كان ترابا ، أو لا ينفك الماء عنه كالطحلب وورق الشجر ، وما يجري عليه من حجارة النورة والكحل ، فهو باق على حكمه . وإلا كالمتغير بالزعفران والصابون والملح الجبلي دون المائي لم يجز الوضوء به [1] .
ثم ما ذكرناه من البقاء على حكمه ( ما لم ) يؤد التغير إلى أن ( يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا ) إن أدى إليه اتفاقا ، والعبرة بالاسم .
وذكر القاضي في المهذب : إنه يصير مضافا إذا ساوى ما خالطه من المضاف أو نقص عنه ، وأن الشيخ في الدرس حكم بالبقاء على الاطلاق مع التساوي ، وأنه ناظره في ذلك حتى سكت [2] .
وفي المبسوط بعد اختيار البقاء على الاطلاق - كما حكاه القاضي - احتاط بالاستعمال والتيمم جميعا [3] .
( وإن خرج [4] ) عن أصل الخلقة ( بممازجة النجاسة ) أي ملاقاة النجس ذاتا أو عرضا ، بقرينة مقابلتها الطاهر ، وإن كان الشائع في معناها النجس بالذات . وقرينة تفسير الممازجة قوله في الفرع الثالث : الجريات المارة على النجاسة الواقفة . وإن كان الشائع في معناها اختلاط الأجزاء بالأجزاء ، والداعي إلى التعميمين تناول العبارة لملاقاته نحو عضو أو عظم أو حجر نجس . ويجوز أن لا يكون أراد إلا المتبادر منها ، وهو اختلاط عين النجاسة به .
< فهرس الموضوعات > القسم الأول : في الماء الجاري < / فهرس الموضوعات > وبالجملة ( فأقسامه ثلاثة ) :
( الأول ) ( الجاري ) أي السائل على الأرض بالنبع من تحتها ، وإلا فهو من الواقف . ويعتبر وجود

[1] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 11 - 12 .
[2] المهذب : ج 1 ص 24 - 25 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 8 .
[4] في القواعد والايضاح ( خرج عنها ) .

253