< فهرس الموضوعات > قيام نية عمل مقام نية أخرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إشارة الأخرس < / فهرس الموضوعات > وسائر الأركان الزائدة والمفطرات عمداً مفسدة .
وربما يفرّق بين العزم على القطع لتوهّم الانقطاع ، وبين غيره ، أو يفرّق بين العزم على القطع المأذون به شرعاً وغيره ، وبين نيّة القطع والقاطع ، أو بين نيّة القطع من حينه بأن ينوي ترك الفعل كذلك وبين أن ينويه في زمان متأخّر ، وبين العمل الموصول كالصلاة ، والمفصول كالوضوء والغسل ، ويختلف الحال بأخذ ذلك في الابتداء أو في الأثناء ، وتختلف الأحكام باختلاف الأقسام .
والذي يظهر بعد إمعان النظر أنّ اللازم فيها إنّما هو اقترانها بالعمل ابتداء ، ولا ينافيها إلا ما ينافي معنى العبادة والعبودية ، والرياء ونحوه ممّا قام الدليل عليه .
وأنّ الباء في قوله : « إنّما الأعمال بالنيّات » [1] و « لا عمل إلا بنيّة » [2] إلى غيرهما من الأخبار ، للمصاحبة دون التلبّس ، كما في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « لا صلاة إلا بطهور » [3] ، و « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » [4] .
ومنها : أنّها قد يدخل الشيء من نوع في حكمٍ ما هو من نوع آخر بمجرّد قصده وإرادته في المقامات العرفيّة والعادية ، كما يحتسب المولى لعبده العاجز عن القيام أو العاجز عن الكلام جلوسه بقيامه ، وإشارته بكلامه مع علمه بقصده لهما ، وإنّما تركهما للعجز عنهما ، وإلا فهما عين مطلبه ومقصده في خدمته ومخاطبته ، فيعطيه أجر القائمين ، ويدنيه منه دنوّ المتكلَّمين ويجري ذلك في الأحكام الشرعيّة .
فقد أقام الشارع وله الحمد إشارة الأخرس في أقواله في عباداته ، ومعاملاته ، وأحكامه ، ونذوره وعهوده وأقسامه ، بل مطلق العاجز عن الكلام ، مقام الكلام .
فالإشارة في بيعه ومعاطاته وإجارته ووقفه وهبته ، ونكاحه وطلاقه وقذفه وكذبه

[1] التهذيب 1 : 83 ح 218 ، و ج 4 : 186 ح 518 ، أمالي الطوسي : 618 ح 1274 ، الوسائل 1 : 34 أبواب مقدّمة العبادات ب 5 ح 6 ، 7 ، 10 .
[2] الكافي 2 : 84 ح 1 ، التهذيب 4 : 186 ح 520 ، أمالي الطوسي 590 ح 1223 ، الوسائل 1 : 34 أبواب مقدّمة العبادات ب 5 ح 9 .
[3] الفقيه 1 : 35 ح 129 ، التهذيب 1 : 49 ح 144 ، وص 209 ح 605 ، و ج 2 : 140 ح 545 ، الاستبصار 1 : 55 ح 15 .
[4] الاستبصار 1 : 310 ح 1152 ، الوسائل 4 : 723 أبواب القراءة ب 1 ح 61 .

282