< فهرس الموضوعات > التعين في الواقع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الشك في الأجزاء والشرائط < / فهرس الموضوعات > وممكن الوجود حين النيّة في العبادات والمعاملات على المنافع ، فلا يجوز تعلَّق المعاملات بالمعدومات [1] من غير فرق بين انفرادها ودخولها في ضمن الموجودات .
وما ورد من الشرع جوازه كالسلَم والنسيئة والصلح على المعدوم وبعض أقسام بيع الثمار [2] ، خارج عن القاعدة ، كما خرج عن قاعدة منع بيع الغرر ، وينزّل على التسبيب والتعليق والإعداد ، ولذلك وجب الاقتصار عليه ، وعدم التجاوز عنه إلى غيره ، وكذا لا تصحّ العبادة بنيّتها غير مقارنة لوجودها عرفاً ، فمتى انفصلت بطلت .
الثالث : أن يكون متعيّناً في الواقع متميّزاً ، لأنّ كلّ موجود متعيّن ، والمبهم لا وجود له ، ففي العبادات يشترط بعد معرفة الحقيقة الأول إلى التعيين [3] ، لأنّ الفعل لا يتميّز إلا بعد وقوعه ، وكذا بالنسبة إلى ما يتعلَّق بالأعمال من المعاملات ، وأمّا ما يتعلَّق بالأعيان ، فلا بدّ من تعيّن متعلَّقها حين العقد والإيقاع بمقتضى ظاهر الإنشاء .
وما يظهر من الشرع في بعض المقامات الخاصّة ، كالنذور ونحوها من جواز تعلَّقها بالمبهم ، خارج عن القاعدة ، ومقتضى ظاهر اللفظ .
المطلب الثاني في أنّ الشكّ إذا تعلَّق بصحّة عبادة أو معاملة ، وكذا جميع المؤثّرات من إحياء موات ، أو حيازة ، أو سبق إلى مشترك كوقف عام ، وغيرها ، حكم بالفساد لأنّ الأصل عدم فراغ الذمّة ، وعدم الاستحقاق ، وعدم الآثار ، إلا أن يقوم دليل على صحّتها ، وأمّا بعد ثبوت الأصل وحصول الشكّ في غيره فعلى أقسام :
أوّلها : الشكّ في بعضيّة الأبعاض ، كالشكّ في أنّ السورة ، أو التسبيحة الثانية أو الثالثة عوض القراءة ، وفي الركوع والسجود أجزاء مقوّمة أو لا ، وأنّ القبول جزء من الإقالة والوصيّة ، أو اللفظ جزء من البيع ، وباقي العقود المتعلَّقة بالمال أو لا ، مثلًا .

[1] في « ح » زيادة : لأنّها تجب ارتباطها بمتعلَّقها لأنّها مؤثرات ولا يمكن ربط الموجود بالمعدومات .
[2] انظر الكافي 5 : 184 ، 207 ، 174 ، والتهذيب 7 : 27 .
[3] في « ح » : التعيّن .

266