مكارم الأخلاق إنّما يعلم بالآثار .
وفي « نهج البلاغة » وبعض الأخبار ممّا يدلّ على أنّ النادر لا عبرة به [1] ما يؤذن بذلك .
ولو لا الشهرة على عدم اعتبار الشهرة فيضعف [2] لأجلها الاعتماد عليها [3] ، فينقدح الظنّ الحاصل منها ، لقلنا بحجيّتها .
والقدح بالعدول من الناقل نفسه عن العمل بمقتضاه ، ونقل الإجماع على الخلاف منه ، والاختلاف بين النَّقَلَة وبأنّه لا تحصل المظنّة بصدق النقل لأنّ ذلك ممّا يستبعده العقل أو أنّ مستند الإجماع مختلف فيه ، ومذهب الناقل قد يغاير مذهب المنقول له ، مردود .
في الأوّل بأنّ ظهور الخلاف في بعض الأخبار للاشتباه ، واختلافها باختلاف زعم المخبرين لا يقتضي نفي حجيّة جميع الأخبار .
وفي الثاني يمنع الاستبعاد ، ونحن نرى أنّ أكثر الأحكام مستندها الإجماع ، بل لو لم نرجع إلى الإجماع لم تُغنِ الأخبار الواردة في مقامات خاصّة في إثبات الأحكام العامّة ، فيتعطَّل أكثر الأحكام الشرعيّة .
وفي الثالث بأنّ البناء في الأفعال ، والأخبار ، والشهادات على الصحّة بالنسبة إلى الواقع دون المذهب .
وبأنّ الإجماع له معنى واحد ، وهو الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم ، وما عداه من جملة القرائن المفيدة للقطع كالعمل المتكرّر ، والتقرير ونحوها ، ليست منه .
وبأنّ الظاهر ممّن ينقل ذلك إرادة المعنى المشترك ، دون المختصّ به . ثمّ ذلك لا يقتضي السلب الكلَّي ، وإنّما يقتضي عدم الحجيّة بالنسبة إلى صاحب هذا المذهب [4] ، وقد مرّ بيانه .

[1] نهج البلاغة : 211 الخطبة 151 ، وانظر الكافي 1 : 68 ح 10 ، والوسائل 18 : 76 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1 ، 3 ، 4 .
[2] في « ح » زيادة : وإن لم يمتنع .
[3] بدل عليها في « س » ، « م » : على هذه الظواهر .
[4] في « س » : هذا المطلب .

196