< فهرس الموضوعات > اعتبار التفاهم العرفي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مباحث الحجة < / فهرس الموضوعات > عهدوا إليهم في اتّباعها والعمل بها .
فلو تعلَّق حكم بشيء وعُلمت أولويّة آخر من داخل أو خارج أو ظُنّت من داخل ، فيكون من المفاهيم اللفظيّة ، أو عُلمت مساواته أو ظنّت من داخل كذلك كان مثبتاً لحكمه ، فالأولويّة بقسميها ، وتنقيح المناط ، ومنصوص العلَّة لا ينبغي التأمّل في اعتبارها .
وكذا ما ينقدح في ذهن المجتهد من تتبّع الأدلَّة بالانبعاث عن الذوق السليم والإدراك المستقيم بحيث يكون مفهوماً له من مجموع الأدلَّة فإنّ ذلك من جملة المنصوص فإنّ للعقل على نحو الحس ذوقاً ، ولمساً ، وسمعاً ، وشمّاً ، ونُطقاً ، من حيث لا يصل إلى الحواس .
فاعتبار المناطيق ، والمفاهيم والتعريضات ، والتلويحات ، والرموز ، والإشارات ، والتنبيهات ، ونحوها مع عدم ضعف الظنّ من مقولة واحدة ، إذ ليس مدار الحجيّة إلا على التفاهم المعتبر عرفاً .
البحث الثلاثون في أنّ ما صدر من الأقوال والأفعال الاختياريّة عن الطبيعة لا بدّ أن يكون عن داعٍ وغرضٍ معتدّ به ، فوقوع الكلام من المتكلَّم من غير قصدٍ هذيان ونحوه ، بل لا بدّ أن يكون عن داعٍ لغرضٍ من الأغراض .
ثمّ قد لا يكون بقصد الخطاب وشبهه ، ممّا لا يتعلَّق بالأحكام ، كالتلاوة والأذان والإقامة وسائر الأذكار والدعوات ، والتكرير للحفظ ، والتعليم للقران ، وإنشاد الشعر ، والتلذّذ بالغناء ، وذكر المعايب والهجو ، والمدح ونحو ذلك .
وقد يكون ممّا يتعلَّق بالأحكام إمّا بطريق الجعل كالنذر والأيمان وأكثر الإيقاعات .
وقد يكون بطريق الخطاب مجازاً ، إمّا بطريق الوضع كالوصايا ونحوها من الوقفيّات والسجلات وغيرها ، أو بطريق التعليق بمعنى تعلَّقه على وجود المخاطب مجازاً أو التنزيل بتنزيل المعدوم أو الموجود الغائب منزلة الموجود أو الحاضر تجوّزاً .
وقد يكون بطريق الخطاب التحقيقي ، كلّ ذلك مع ذكر ما هو حقيقة في المخاطب

188