< فهرس الموضوعات > الملازمات العقلية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب المقدمة وأنواعها < / فهرس الموضوعات > البحث السابع عشر في أنّ وجوب المقدّمة للواجب المطلق صورةً صورةً ، وحقيقةً حقيقةً عقلًا وشرعاً وعرفاً وعادةً وندبها للمندوب كذلك ، بمعنى لزومها للتوقّف من الأُمور القطعيّة وإلا لم تكن مقدّمة . ثمّ هي :
إمّا علميّة ، يتوقّف عليها العلم بفراغ الذمّة ، أو وجوديّة يتوقّف عليها الوجود ، أو شرعيّة ، تتوقّف عليها الصحّة [1] وربّما رجعت إلى سابقتها [2] ، كما أنّ الإباحة المطلقة والإعادة المطلقة والإذن المطلقة والوكالة المطلقة ونحوها ، تستلزم إلحاق المقدّمة .
ثمّ إنّ الملامة والعتاب والثواب والعقاب على ترك الغايات ، دون المقدّمات الصرفة ، فوجودها من دون وجود ما يترتّب عليها كعدمه .
والفرق بين العلميّة والوجوديّة : أنّ الأُولى من باب الاقتضاء العقلي ، والثانية من قبيل الاقتضاء اللفظي اللزومي المشابه للتّضمّني [3] أيضاً .
فالتوكيل في المقدّمة ( بعد تعلَّق الحكم بذي المقدمة والإعادة لها ) [4] مثلًا ناشئ عن طريق اللفظ ، لا محض الفحوى ، فيجري فيها أحكامها [5] ، غير أنّ الظهور منها يختلف باختلاف القُرب والبُعد ، والقوّة والضعف .
ثمّ إن كانت الغاية موسّعة أو مضيّقة ، أو فوريّة أو متراخية ، أو عينيّة أو كفائيّة ، أو معيّنة أو مخيّرة ، أو موحّدة أو مكرّرة تبعتها في الصفات إن لم يعرض لها حكم لجهة من الجهات .
ولو انحصرت بالحرام امتنع التكليف بالغاية على وجه الندب أو الإلزام ، ولا تمنع

[1] في « ح » زيادة : ونحوها .
[2] في « ح » : سابقتيها .
[3] في « س » ، « م » : للتضمّن .
[4] بدل ما بين القوسين في « ح » : والإعادة لها بعد تعلَّق الحكم بذي المقدمة .
[5] في « س » : فيجري فيه أحكامها ، والأنسب : فيجري فيها أحكامه .

167