إسم الكتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 391)

< فهرس الموضوعات > أصالة الصحة < / فهرس الموضوعات > الدار لأصالة عدم قتل زيد فلا عمل على الأصل فيه .
وأمّا ما كان من التوابع ، كعصمة الماء التابعة لبقاء الكرّيّة ، أو الاتّصال بالمادّة ، أو تقاطر المطر ، ونجاسته التابعة لعدمها ، ونجاسة الكافر التابعة لبقاء الكفر ، وبقاء حكم المتنجّس فينجس ، وعدم التذكية فينجس الماء ، إلى غير ذلك فإنّها تثبت لها توابعها الشرعيّة لأنّ الثابت شرعاً كالثابت عقلًا .
والأحكام من التوابع ، بخلاف توابع الموضوعات الاتّفاقيّة لأنّ مقتضى الظاهر من الأدلَّة جري الاستصحاب في التوابع والمتبوعات مطلقاً ، فتحصل المعارضة حينئذٍ إلا فيما قام الدليل على إلغاء الأصل فيه [1] .
ويتسرّى الاستصحاب إلى كلّ قطعيّ الثبوت ( أو ظنّيّة بطريق شرعيّ ) [2] من موضوع أو حكم عقليين ، أو عاديّين ، أو شرعيّين ، مأخوذين من عقل أو كتاب أو سنّة أو إجماع .
ولو لم يبق علمه باليقين السابق مع علمه بأنّه كان عالماً فلا يخلو إمّا أن ينسى طريق علمه السابق ، أو يذكره ( و يتردّد في قابليّته لإفادة العلم ) [3] أو يعلم عدم قابليته ، والأقوى جري الاستصحاب في القسمين الأوّلين خاصّة .
وأمّا [4] ما وقع منه من العمل فيحكم بصحّته ، ما لم يعلم بعدم [5] مقتضى علمه .
ولو كان الحكم الثابت أوّلًا بطريق ظنّي ، وجرى الحكم الظاهريّ فزال الظهور ، بنى على صحّة ما تقدّم من العمل ، سواء كان عن اجتهاد أو تقليد ، ولو حصل القطع بخلافه أعاد ما فات .
البحث السادس والثلاثون في أنّ الأصل فيما خلق اللَّه تعالى من الأعيان من عرض أو جوهر ، حيوان أو

[1] في « س » : إلقاء الأصل .
[2] ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .
[3] بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : ويتردّد فيه .
[4] في « م » ، « س » : وإلا .
[5] في « ح » زيادة : قابليّة ، ويحتمل كونه تصحيف قابليّته

201