جعفر أنه الإمام القائم » ( انتهى ) . ( أقول ) انما كان سبب حدوث مثل هذه الفرق لأطماع دنيوية ، وأغراض دنيّة ، من جمع الأموال ، وتطويل الآمال ، والا فلا معنى لقبول النصف من الأئمة الاثني عشر وانكار الباقين ، مع أن الدليل مشترك كما سنشير اليه . وذلك لأنّ الإمام موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) كان في السجن غالب الأوقات ، حتى طالت مدته ( على رواية ) إلى أربع عشرة سنة ، ففي خلال هذه المدة اجتمعت الأموال الكثيرة عند وكلائه ، منهم زياد بن مروان القندي ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى . فلما استقرت امامة علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) وطالبهم بهذه الحقوق ، تثاقلوا ، فما رأوا الحيلة في القبض عليها إلا إنكار إمامته . قال في ( قاموس الرجال ) عن ( العلل ) : عن يونس بن عبد الرحمن قال : مات أبو الحسن ( عليه السّلام ) وليس من قوّامه إلَّا وعنده المال الكثير ، فكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم موته ، وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار ، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار . قال : فلما رأيت ذلك تبين لي الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) ما علمت وتكلمت ودعوت الناس اليه . ( قال ) فبعثا ( أي زياد القندي وعلي بن حمزة ) اليّ وقالا لي : « ما يدعوك إلى هذا ؟ ان كنت تريد المال فنحن نغنيك » وضمنا لي عشرة آلاف دينار . ( قال يونس ) فقلت لهما : انا قد روينا عن الصادقين ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه ، فإن لم يفعل سلب نور الايمان من قلبه » وما كنت لأدع الجهاد في أمر اللَّه ( عز وجل ) على كل حال ، فناصباني .

64