( السادس ) أنه على فرض ثبوته له نقول أنّ الرمي بالغلو من القدماء لا يضرّ الراوي لأنه ربما يكون من شخص هو في معرفة الأئمة ( عليهم السّلام ) على درجة أدنى من درجة معرفة الراوي فيستنكر حديثه ويرميه بالغلو . والشاهد على ذلك ما ورد من أنّ المعصوم ( عليه السّلام ) ربّما خاطب شخصا من فضائلهم بما لا يتحمله غيره فلذا منعه عن اظهاره لغيره كما ورد في سلمان ( رضى اللَّه تعالى عنه ) عن الصادق ( عليه السّلام ) أنه قال : « واللَّه ! لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله ولقد آخا رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) بينهما فما ظنكم بسائر الخلق » « 1 » [ « 1 » أصول الكافي ج 1 ص 401 باب فيما جاء أنّ حديثهم صعب مستصعب ، ط طهران . ] . فانّ الحكم بالغلو أيسر من القتل ، وقال ( عليه السّلام ) في حديث آخر : « انّ حديث آل محمّد ( عليهم السّلام ) صعب مستصعب لا يؤمن به الا ملك مقرّب أو نبي مرسل أو عبد امتحن اللَّه قلبه للايمان فما ورد عليكم من حديث آل محمّد ( عليهم السّلام ) فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه ، وما اشمأزّت منه قلوبكم وأنكرتموه فردّوه إلى اللَّه والى الرسول ، الحديث » « 2 » [ « 2 » المصدر . ] . وبناء على هذا ( أي عدم جواز تضعيف كل من رمي بالغلو ) ذهب سيدنا الجد ( ره ) إلى تصحيح رواية محمّد بن سنان وألمع على هذا المطلب سابقا « 3 » [ « 3 » راجع ح 13 ص 132 من هذا الكتاب . ] .

347