وحملنا ما ورد من التحديد بالأشبار على أن يكون مطابقا لذلك بأن يكون مقدارها المقدار الذي يطابقها ، فكأنه جعل لنا طريقان ، أحدهما أن نعتبر الأرطال إذا كان لنا طريق اليه ، وإذا لم يكن إلى ذلك طريق اعتبرنا الأشبار لأنّ ذلك لا يتعذر على حال من الأحوال ، وكأن الشيخ
[ 1 ] مبنيا للفاعل لا المفعول ، و « ابن أبي عمير » خبر « أنّ » . [ 2 ] أي قول الشيخ الطوسي ( رحمه اللَّه ) في ذيل هذا الخبر وهو : « والقول باعتبار الأرطال البغدادية أقرب إلى الصواب ، لأنها تقارب المقدار الذي اعتبرناه في الأشبار » . [ 3 ] وهي الحديث ( 12 ) . [ 4 ] مضى تفسيره في ص 130 من هذا المجلد . [ 5 ] أي اتحاد وزن الماء في المساحة المذكورة ( وهي ست وثلاثون شبرا ) مع ألف ومأتي الرسل مفسّرا بالعراقي .