[ 1 ] لم نعثر على هذا التفصيل ، لعل المراد منه بين ما كان العدد فيه للتحديد ، كما في خصال كفارة الصوم ، وهي صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا مثلا ، فانّ مفهومه عدم الوجوب في أزيد من هذا ، وبين ما كان العدد فيه لا للتحديد ، بل لبيان الكثرة ، مثل عدد السبعين في الآية الشريفة « إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً » ( التوبة - 81 ) فانّ المراد منه الكثرة فقط فلا مفهوم له . [ 2 ] البقرة - 187 . [ 3 ] المراد باللَّقب في اصطلاح الأصوليين ، ما يعمّ الاسم والكنية ، فهو كل اسم وقع موضوعا لحكم ، كما أنه يعم المشتق والجامد ، والمشهور أنّ مفهوم اللقب ليس بحجة ( يعني ليس له مفهوم ) وخالف في ذلك بعض الحنابلة ، واستدلّ على المشهور بأنه لو كان حجة لزم من قول القائل : « محمد رسول اللَّه » جحود رسالة غيره فيكون كفرا ، ومن قول القائل : « زيد موجود » نفي الوجود عما عدا زيد ، والتالي باطل فالمقدم مثله . احتجّ المثبت بأنّ قول القائل لمن يخاصمه : « أنا لست بزان » ، يستفاد منه عرفا نسبة الزنا إلى الخصم ، ولذا يجب حد القذف عند مالك . . . ولولا أنّ مفهوم اللَّقب حجة لما

112