أوّل الكتاب إلى جملة مما يرجّح به الأحاديث بعضها على بعض . ( ولأجله ) جاز العمل بشيء منها دون جميعها ، وأنا مبيّن ذلك على غاية من الاختصار ، إذ شرح ذلك ليس هذا موضعه ، وهو مذكور في الكتب المصنّفة في أصول الفقه المعمولة في هذا الباب . ( واعلم ) أنّ الاخبار على ضربين : متواتر وغير متواتر ، فالمتواتر منها ما أوجب العلم ( 1 ) ، فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقّع شيء