ورأوا ما جمعنا ( فيه ) من الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام ، ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الأحكام ، وأنه لم يشذّ عنه في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم وأصولهم ومصنفاتهم إلا نادر قليل وشاذّ يسير ، وأنه يصلح أن يكون كتابا مذخورا يلجأ اليه المبتدي في تفقهه ، والمنتهى في تذكَّره ، والمتوسط في تبحّره ، فانّ كلا منهم ينال مطلبه ، ويبلغ بغيبته ، تشوقّت نفوسهم إلى أن يكون ما يتعلق بالأحاديث المختلفة مفردا على طريق الاختصار يفزع اليه المتوسّط في الفقه لمعرفته ، والمنتهي لتذكره ، إذ كان هذان الفريقان آنسين بما يتعلق بالوفاق . ( وربما ) لم يمكنّهما ضيق الوقت من تصفّح الكتب وتتّبع الآثار فيشرفا على ما اختلف من الروايات ، فيكون الانتفاع بكتاب يشتمل على أكثر ما ورد من أحاديث أصحابنا المختلفة ، أكثره موقوفا على هذين

في بحر لجيّ من لا محدودية مدارج البشر ، وعدم توقف عروجه في مقام قربه عن ساحة عزّة اللَّه وجلاله ، إذ لم يبيّن أنّ ذلك ( أَوْ أَدْنى ) ما هو ؟ [ 1 ] خبر كان .

102