إلى المرأة بعين ما أعطاها إن كانت وببدلها إن تلفت ؟ أو لا يرجع إليها مطلقا ؟ أو يرجع بالعين من دون البدل ؟ رجّح شيخنا الأستاذ دام ظلَّه في مجلس البحث الأخير ، أمّا الرجوع مع وجود العين فلأنّ الطلاق من قبيل الشرط المتأخّر في الاستحقاق ، فمع العدم ينكشف عدم الاستحقاق ، وأمّا عدمه مع التلف فلأنّه لا وجه للضمان بعد فرض كون المالك هو الذي سلَّطه على إتلافه مجّانا ، ومجرّد كونه إنّما أعطاه إيّها بتخيّل إيقاع الطلاق في ما بعد فتبيّن عدمه ليس إلَّا من قبيل تخلَّف الداعي ، ولا يضرّ في تسليطه المجّاني الإنشائي . الثالث : هل الثابت في المتعة مجرّد التكليف من دون حصول عهدة أو دين على الزوج ولا حقّ ، أو ملك للزوجة ، أو أنّ المستفاد من هذا الأمر هو العهدة للزوج والحقّ للزوجة ، أو أنّ المستفاد الدين الثابت في الذمّة بالنسبة إلى الزوج والمالكيّة لهذا بالنسبة إلى الزوجة ؟