الاستحلال فهو سبب لاستحقاقها المهر ، والآخر هو المجموع المركَّب من استحقاقها المهر وطلاق الزوج ، وهو سبب لرجوع الزوج إليها بالمهر الذي استحقّته ، فهي بأحدهما تملك وبالآخر تضمن ، فلا منافاة .
وأمّا الأوّل فمبنيّ على استفادة العموم من قوله في الخبر الثاني : « تأخذ الصداق من وليّها بما دلَّس عليه » من جهة التعليل .
ولكن قد يستشكل بأنّ اقترانه بقوله عليه السّلام : « و كان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها » [1] يمنع عن انعقاد العموم ، ولا أقلّ من الشكّ وكونه ممّا يصلح للقرينيّة فإنّ من المحتمل حينئذ أن يكون المراد أنّ المرأة لا يرجع إليها بحال بواسطة ثبوت وصف الاستحلال فيها ، فلا ربط لها بالأجنبيّ المدلَّس ، فتدليسها غير تدليسه .
اللهمّ إلَّا أن يقال : إنّ هذا الاقتران موجود في أخبار العيوب الموجبة للفسخ ، ومع ذلك قد صرّحت بعض تلك الأخبار بثبوت الرجوع على الزوجة عند تدليسها ، فنعلم بواسطة ذلك أنّ الحال في مقامنا أيضا كذلك لوحدة السياق فيهما .

[1] تقدّم آنفا .

327