المسألة الثالثة لو اختلفا بعد الاتّفاق على وقوع عقدين وإنشائين بمهرين في وقوع كليهما مؤثّرين في تزويج مستقلّ أو كون الثاني منهما تكرارا للأوّل أمّا لغرض الاحتياط كما هو المرسوم في زماننا هذا ، أو لغرض إظهار الجاه إذا كان الأوّل وقع في الخفاء .
فقد يقال : إنّ الأصل مع الزوجة لأنّها مدّعية لصحّة كلا الإنشائين ، بمعنى ترتيب أثر الزوجيّة على كلّ منهما ، وأمّا الزوج فمدّعاه لغويّة أحد العقدين لا محالة إمّا الأوّل وإمّا الثاني إذا كان المقصود من التكرار هو الاحتياط ولغوية الثاني إذا كان المقصود إظهار العنوان .
وفيه أنّ الأصل المتصوّر هنا في جانب الزوجة غير خال عن أحد النحوين لأنّه إمّا أصل جار في ألفاظ العقود ، بل عامّة الألفاظ وهو كونها صادرة بغرض الجدّ بمعانيها دون أن يكون اللعب والعبث وغير ذلك .
وإمّا أصل جار في العقد من حيث إنّه عمل للعامل العاقل ، والأصل في أعماله استجماعها الشرائط وخلوّها عن النقص والخلل ، وكلّ منهما أجنبيّ عن إثبات المرام في المقام .

722