المسألة التاسعة حكم المهر فيما لو طلَّقها بعد الدخول ثمّ تزوّجها في العدّة ثمّ طلَّقها لو طلَّقها بائنا بعد ما دخل بها ثمّ تزوّجها في عدّتها لو كان طلاقها البائن ذا عدّة كما في المختلعة والمبارأة والمطلَّقة ثلاثا ثمّ طلَّقها بعد هذا التزويج الجديد قبل الدخول فلا إشكال في أنّه يرجع إليه نصف المهر الجديد ، ولا يعدّ هذا الطلاق من الطلاق بعد الدخول ، نظرا إلى أنّ هذا التزويج الجديد حيث وقع في العدّة فهو بمنزلة الرجوع في العدّة ، حيث إنّ الرجوع إعادة للزوجيّة السابقة ، والمفروض حصول الدخول فيها ، فالطلاق الواقع عقيب هذا التزويج أيضا كالطلاق الواقع عقيب الرجوع يكون طلاقا بعد الدخول ، فيحكم بتمام المهر للزوجة وإن كان حكي هذا قولا لبعض العامّة .

666