مسألة لو تزوّج المرأة وجعل لها مهرا ولأبيها شيئا فللمسألة ثلاث صور :
الأولى : أن يكون جعل شيء للأب شرطا للزوجة على الزوج ، غاية الأمر شرطت وصول مال إلى أبيها .
الثانية : أن يكون ما يجعل للأب جعلا مستقلا غير مربوط بالنكاح ويكون حقّ جعالة له على عمله ورتقه وفتقه في معاملة النكاح .
والثالثة : أن لا يكون الأوّل ولا الثاني ، بل كان الأب في عرض البنت ، فكما يجعل للبنت مهرا يشترط للأب أيضا شيئا من دون أن يكون الشارط هو الزوجة ، ولا أن يكون بعقد جعالة مستقلَّة ، بل بصورة الشرط في ضمن عقد النكاح .
فالصورة الأولى لا إشكال في صحّتها على القاعدة ، وكذا الثانية .
وأمّا الثالثة ففي صحّتها على القواعد إشكال من حيث إنّ دليل العقد لا يتكفّل نفوذ مثل هذا الشرط الذي ليس في ما بين المتعاقدين فإنّه إنّما يتكفّل لما لأحدهما على الآخر ، وهذا ليس من هذا القبيل ، بل يكون على أحدهما لأجنبيّ ، فلا يشمله دليل أوفوا بالعقود ، فيكون حال هذا الشرط حال الشروط الابتدائيّة والتي في ضمن العقود الجائزة ، فيكون فساده لأجل عدم الدليل على نفوذه لا لفساد

525