مسألة جواز امتناع التسليم قبل تسلَّم المهر قضيّة التعهّد الذي أشرنا إليه كما يكون الضمان قبل القبض كذلك يكون جواز امتناع كلّ من الطرفين من تسليم ما ملَّكه إلَّا بعد تسلَّم ما تملَّكه لأنّه ملك قبالا للتملَّك وتعهّد بالوفاء بمقتضى هذا الإنشاء في الخارج ، ومقتضاه خارجا ليس إلَّا وصول كلّ عوض إلى صاحب الآخر ، فالوصول من طرف دون آخر خارج عن مقتضاه ، ولا يكون وفاء وخروجا عن عهدة ما أنشأه حتّى يكون محكوما شرعا أو عرفا بحكم الوجوب ، وعلى هذا فيصحّ لكلّ من الزوجين الامتناع من التسليم حتّى يتسلَّم ، فللزوجة الامتناع من تسليم البضع حتّى يتسلَّم المهر ، وكذا للزوج العكس ، والعمدة في دليل هذا ما ذكرنا .
وقد يتوهّم أنّ دليله بعض الأخبار الدالَّة على أنّه لا يحلّ الدخول بالزوجة قبل تسليم مهرها ، ولكنّه ليس كما توهّم فإنّ هذه الأخبار طوائف ، ومقتضى الجمع بين جميعها أنّها بصدد مطلب آخر أجنبيّ عمّا نحن بصدده ، وهو أنّه يستحبّ أن لا يدخل الزوج على عروسه إلَّا بعد إعطائه إيّاها شيئا ، أمّا مهرها أو بعضه أو شيئا آخر كما حكي عن مولانا الباقر صلوات اللَّه عليه أنّه أعطى شيئا آخر ودخل ثمّ أعطى المهر .

517