لعارض وهو رضى العمة والخالة ، وهذا العارض يندفع بالإذن .
وأما حكاية الأخبار الواردة في وقوف نكاح المملوك على الإجازة معللا بأنه ( لم يعص الله وإنما عصى سيده ) ، فالمراد به معصية الله سبحانه في نكاح النساء المحرمات عليه ، لا مطلق المعصية ، لتحققها في نكاح المملوك قطعا .
وهنا قول ثالث [1] وهو تخير العمة والخالة بين فسخ عقد أنفسهما وفسخ عقد البنت وإمضائهما ، لوقوع كليهما صحيحين ، أما عقد العمة والخالة فواضح ، وأما عقد البنت فلأنه عقد صدر من أهله في محله ، فإذا وقع كلاهما صحيحا وكان الجمع بين العقدين موقوفا على رضاهما ، تخيرتا بين الرضى بالجمع ورفعه بفسخ أي عقد شاءتا .
وهو ضعيف ، لأن العقد الأول وقع لازما والأصل يقتضي بقاءه ، ورفع الجمع يحصل بفسخ العقد الطارئ ولا يعلم قابلية العقد الأول للفسخ حتى يرفع الجمع به ، فيبقي على أصالة اللزوم .
وهنا قول رابع محكي عن الحلي ، وهو بطلان العقد اللاحق وتزلزل العقد السابق [2] .
وهو ضعيف ، إذ مع بطلان اللاحق وصيرورته كالعدم لا وجه لتزلزل العقد السابق .
والقولان الأولان مترتبان في القوة وثانيهما أقوى ، والأخيران

[1] نسبه في الجواهر ( 29 : 361 ) إلى الشيخين وأتباعهما ، وقال : بل نسبه غير واحد إلى الأكثر .
[2] السرائر 2 : 545 .

388