( مؤبدا ) وعن شرح النافع : أن عليه إجماع المسلمين [1] ، ويدل عليه الأخبار [2] .
( ولا يحرم ) نكاح ( الأم بملك البنت ) ولا العكس .
< فهرس الموضوعات > للأب والابن تملك من وطأها الاخر < / فهرس الموضوعات > ( ويجوز لكل من الأب والابن تملك من وطأه الآخر ، و ) لكن ( يحرم وطؤها ) لعموم : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) [3] ، ( وحلائل أبنائكم ) [4] ، وعن شرح النافع : أن الحكم بجواز تملك الموطوءة وحرمة وطئها كليهما إجماعيان [5] .
< فهرس الموضوعات > المصاهرة منوطة بالوطء دون الملك < / فهرس الموضوعات > ( ولا يحرم وطؤها بملك الآخر من دون الوطء ) والأصل في جميع ذلك : أن المصاهرة منوطة بالوطء دون الملك .
< فهرس الموضوعات > مملوكة الاخر توطأ بالعقد أو الإباحة < / فهرس الموضوعات > ( وليس لأحدهما ) - أي الأب والابن - ( وطء مملوكة الآخر إلا بعقد أو إباحة ) للأدلة القاطعة بقبح التصرف في مال الغير إلا بإذنه [6] .
( نعم ) قد دل غير واحد من الأخبار [7] على أن ( للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير ، فيبيعها من نفسه ( ثم يطأها بالملك ) ومقتضى إطلاق

[1] نهاية المرام 1 : 130 .
[2] الوسائل 14 : 357 ، الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .
[3] النساء : 22 .
[4] النساء : 23 .
[5] نهاية المرام 1 : 134 .
[6] مثل حديث ( لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره ، بغير إذنه ) انظر الوسائل 17 : 309 ، الباب الأول من أبواب الغصب . الحديث 4 .
[7] الوسائل 14 : 543 ، الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الأحاديث 1 و 3 و 4 .

234